The Travel Ban System in the United Arab Emirates.
  • Travel Ban in the UAE

The Travel Ban System in the United Arab Emirates.

It is a legal procedure used by the creditor to obtain immediate judicial protection in the event the creditor is concerned of the debtor leaving the country. Article 324 of the Civil Procedures Law stipulates the conditions for issuing the order as follows:

1. Before filing the substantive lawsuit, provided that a serious reason exists to suspect the debtor’s escape and the debt is not less than AED 10,000 (unless it is a fixed expense or a commitment to work or refrain from work or work wages). The creditor may request from the competent judge or the head of the chamber, as the case may be, to issue an order to prevent the debtor from traveling in either of the following cases:

           ·         First: If the debt is known and due for payment without any condition.

           ·         Second: If the debt is not of a specific amount, the judge estimates it temporarily, provided that the following two conditions are met:

                      a.       The claim for the right is based on a written document.

                      b.       The creditor provides a guarantee acceptable to the court in which the guarantor ensures all damages incurred by the debtor due to travel ban if it turns out that the                                                creditor is unjustified in his claim.

2. Before issuing the order, the judge must conduct a brief investigation if the documents supporting the request are not sufficient. He may also order the deposit of the debtor’s passport in the court treasury and circulate the travel ban order at all entry points in the country in case the travel ban order is issued.

3. For the judge of personal status execution to issue an order to prevent the ward from traveling in cases that violate the conditions and controls stipulated in the Federal Personal Status Law.

4. The one against whom the travel ban order was issued or his request was rejected may appeal it through the procedures prescribed for appealing orders on petitions unless the source of the order is the competent execution judge. In that case, the appeal shall be in accordance with the procedures specified in item (1) of Article (209) of this law.

5. The order issued to prevent travel does not prevent the execution of final judgments issued for deportation. The travel ban order, in the event of a final judgment or an administrative order for deportation, is submitted to a judicial committee chaired by a judge appointed by a cabinet decision to consider the implementation of either.

6. The head of the competent court or his delegate may approve the debtor’s travel due to his illness, himself or any of his first-degree relatives, or his spouse. This requires attaching a medical certificate from an official entity indicating the need for treatment abroad and the impossibility of treatment within the country, while the travel ban order remains in force.

The competent judge issues these orders relying on his jurisdictional authority. The order is issued based on a petition submitted without the presence of the opponents. It is noteworthy that this procedure is not related to his judicial authority. For the judge to exercise his judicial authority, there must be a lawsuit filed before the court, the presence of opponents to present a defense, and the matter is settled by a judgment that resolves the disputed issue. It is worth noting that the legislator allows objecting to these orders on a petition, whether the order is issued against the person concerned, or the order is issued to reject his request, or even to those concerned. This is done through an objection to the judge or the head of the chamber that issued the order unless the law stipulates otherwise. Accordingly, the objection is the legal way to object to the order issued on a petition, and then the decision on the objection can be appealed within the prescribed procedures for appealing the decision on the objection.

Article 325 of the same law clarifies the conditions under which the competent judge orders the cancellation of the order, as follows:

1. If any condition of the necessary conditions for the travel ban order is dropped.

2. If the creditor agrees in writing to drop the order.

3. If the debtor provides sufficient banking guarantee or a capable guarantor accepted by the judge. The guarantee record should include the guarantor’s commitment accompanied by the judgment or the order issued obligating the debtor as an executive document before that judgment.

4. If the debtor deposits in the court treasury an amount of money equal to the debt and expenses, earmarked to fulfill the creditor’s right for whom the order was issued based on his request, and this amount is considered legally reserved for the creditor.

5. If the creditor does not present to the judge evidence of filing the lawsuit with the debt within eight (8) days from the issuance of the travel ban order or does not begin to implement the final judgment issued in his favor within thirty (30) days from the date of its finality.

6. If three (3) years have passed since the last valid action of the final judgment procedures with the debt, the travel ban order falls, without the creditor, whose judgment was issued, proceeding to the execution judge to request to continue the implementation of that judgment.

7. If a request is received from the competent authorities indicating that the residence of the banned person in the country has become illegal, and he must be deported from it, and it is not proven that he has funds in the country that can be executed against.

This system aims to mitigate risks and avoid potential damages from the loss of rights, as well as to preserve the creditor’s right against the debtor. However, on the other hand, it defines the scope of this order to prevent abuse in its use to the detriment of others.

إصدار أمر منع سفر للمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هو إطار قانوني إجرائي يُستخدم من قبل الطالب للحصول على حماية قضائية فورية في الحالات التي تتطلب سرعة ومفاجأة، دون التأثير على جوهر الحق المتنازع عليه. يتيح هذا النظام للطالب تنفيذ إصدار أمر منع سفر للمدين في حالة الاشتباه في هروبه ونصت المادة رقم (324) من قانون الإجراءات المدنية علي الشروط التي يجب توافرها لإستصدار الامر وهي كالاتي :

1. للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أو التزامًا بعمل أو امتناعًا عن عمل أو أجرة عمل أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في أيٍّ من الحالتين الآتيتين: –

أولاً: إذا كان الدين معلومًا ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.

ثانيًا: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديرًا مؤقتًا، على أن يتوافر الشرطان الآتيان: –

أ‌. أن تستند المطالبة بالحق إلى بيئة خطية.

ب‌. أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في ادعائه.

2. للقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، كما له أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر.

3. لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية أن يصدر أمرًا بمنع المحضون من السفر في الحالات التي تخالف شروط وضوابط الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.

4. لمن صدر الأمر بمنعه من السفر أو رفض طلبه أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ما لم يكن مصدر الأمر هو قاضي التنفيذ المختص فيكون التظلم من قراره وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (209) من هذا القانون.

5. لا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد، ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات أو أمر إداري بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاضٍ يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.

6. يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجه، ويُشترط لذلك أن يرفق بالطلب شهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج في الخارج وعدم إمكان العلاج داخل الدولة وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائمًا

مما يُعد وسيلة لدرء المخاطر وتجنب الأضرار المحتملة

يقوم القاضي المختص بإصدار هذه الأوامر بالاعتماد على سلطته الولائية، حيث يصدر الأمر استنادًا إلى عريضة تُقدم دون حضور الخصوم. يجدر بالتنويه أن هذا الإجراء لا يتعلق بسلطته القضائية، حيث يتعين على القاضي، لممارسة سلطته القضائية، وجود دعوى تم رفعها أمام المحكمة، وحضور الخصوم لتقديم الدفاع، ويُنهي الأمر بصدور حكم يحسم الموضوع المتنازع عليه.

يُتيح المشرع الاعتراض على هذه الأوامر على عريضة سواء كانت الأمر صدر ضد الشخص المعني، أو صدر الأمر برفض طلبه، أو حتى لذوي الشأن. يتم ذلك من خلال التظلم إلى القاضي أو رئيس الدائرة التي أصدرت الأمر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. بناءً على ذلك، يُعد التظلم هو الطريق القانوني للاعتراض على الأمر الصادر على عريضة، ويمكن بعد ذلك الطعن في القرار الصادر بشأن التظلم من خلال استئناف قرار التظلم

وأوضحت المادة (325) من قانون الإجراءات المدنية الأحوال التي معها يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر وهي كالاتي:

1. إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالمنع من السفر.

2. إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.

3. إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدرًا يقبله القاضي، ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبًا بالحكم أو الأمر الصادر بإلزام المدين سندًا تنفيذيًّا قبله بما قضى به هذا الحكم.

4. إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغًا من النقود مساويًا للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناءً على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزًا عليه بقوة القانون لصالح الدائن.

5. إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال (8) ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته قطعيًّا.

6. إذا انقضت (3) ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى قاضي التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

7. إذا ورد طلب من الجهات المختصة بما يفيد أن إقامة الممنوع من السفر في الدولة أصبحت غير قانونية ويتعين إبعاده منها ولم يثبت وجود أموال له في الدولة يمكن التنفيذ عليها.

وإن كان هذا النظام يهدف إلى درء المخاطر وتجنب الأضرار المحتملة من ضياع الحقوق، وكذلك حفظ حق الدائن لدى المدين من ناحية، إلا أنه من ناحية أخرى يحدد نطاق هذا الأمر، لعدم التعسف في استعماله إضرارا بالغير.

Mohammed Yasser Elmansy

Legal Researcher

mme@adglegal.com