The Organized Crime in the UAE
The Organized Crime in the UAE
Organized crime refers to the activities of criminal organizations or groups that engage in unlawful activities as a structured and coordinated enterprise. These groups often have a hierarchical structure, clear roles and responsibilities, and a systematic approach to carrying out illegal activities.
The United Arab Emirates (UAE) has generally been regarded as a low-crime country that takes a zero-tolerance approach to organized crime and has implemented strict laws and regulations to combat criminal activities. However, like any country, it is not entirely immune to criminal elements.
Organized crime in the UAE, when it does occur, typically involves activities such as money laundering, drug trafficking, human trafficking, and cybercrime. These activities are often carried out by transnational criminal organizations seeking to exploit the country’s financial and logistical advantages. The UAE’s strategic location as a major global business and transportation hub makes it an attractive location for criminal organizations.
The government of the UAE has taken several measures to combat organized crime, including the establishment of specialized law enforcement units, such as the Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) and the Department of Combating Cybercrimes. These agencies work in collaboration with international counterparts to investigate and prosecute individuals and organizations involved in organized crime.
The UAE has also implemented strict regulations on financial transactions and enhanced due diligence procedures to prevent money laundering and terrorist financing. The country is a member of various international organizations and initiatives aimed at combating organized crime and terrorism, including the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the Financial Action Task Force (FATF).
الجريمة المنظمة في الامارات العربية المتحدة
الجريمة المنظمة في العموم هي أنشطة منظمات أو مجموعات تشارك في أنشطة غير قانونية ككيان منظم ومنسق. هذه المجموعات غالبًا ما تكون ذات هيكل تنظيمي، وأدوار ومسؤوليات واضحة، وممنهجة للقيام بالأنشطة غير القانونية.
وبشكل عام، تُعتبر الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) بلدًا قليل الجريمة وتتبنى نهجًا صارما تجاه الجريمة المنظمة وقد قامت وضع قوانين ولوائح صارمة لمكافحة الأنشطة الإجرامية. ومع ذلك، مثل أي بلد آخر، فإنها ليست محصنة تمامًا ضد الجريمة المنظمة.
عندما تحدث الجريمة المنظمة في الإمارات، فإنها غالبًا ما تشمل أنشطة مثل غسيل الأموال، تهريب المخدرات، تهريب البشر، وجرائم الإنترنت. غالبًا ما يتم تنفيذ هذه الأنشطة بواسطة منظمات إجرامية عابرة للحدود تسعى للاستفادة من مزايا البلاد المالية واللوجستية. ذلك ان الموقع الاستراتيجي للإمارات كمركز عالمي رئيسي للأعمال ووسائل النقل يجعلها مكانًا جاذبًا للمنظمات الإجرامية.
وقد قامت حكومة الإمارات باتخاذ عدة تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة، عن طريق انشاء وكالات متخصصة مثل وحدة مكافحة غسيل الأموال وإدارة مكافحة جرائم الإنترنت. تعمل هذه الوكالات بالتعاون مع نظرائها الدوليين للتحقيق ومتابعة الملاحقة القانونية للأفراد والمنظمات المتورطة في الجريمة المنظمة.
كما تم القيام بتنفيذ لوائح صارمة بشأن المعاملات المالية وإجراءات الواجب الجدير بالمراقبة لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن المشاركة في مختلف المنظمات والمبادرات الدولية التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).
Mohamed Bayar
Associate
mob@adglegal.com