The Multiplicity of Claims and the jurisdictional threshold Assessment

In the legal landscape of civil procedures, the interpretation of Article 51, paragraph nine, sheds light on treating multiple claims within the unity of cause. It establishes that if there are multiple claims arising from a single cause, the value of the lawsuit is determined by the sum of these claims. However, when a lawsuit encompasses multiple claims arising from different legal reasons, each claim is considered an independent lawsuit. Even if these claims are consolidated in a single record, the value of each claim is deemed separate when considering the jurisdictional threshold for appeals. The nature of the legal cause in each claim is inconsequential as long as the underlying facts giving rise to the asserted right differ from the other claims.

Furthermore, Articles 159/2 and 175/1 of the Civil Procedures Law emphasize that the value of a lawsuit is assessed based on the monetary value sought by the claimant in their final pleadings. This valuation includes amounts due at the time of filing, considering claims for interest and other entitlements. Notably, the legislature has restricted the right of parties to appeal through cassation to cases where the value of the lawsuit exceeds AED 500,000 or when its value cannot be determined.

Therefore, if there are multiple claims, and the value of any single claim does not exceed the jurisdictional threshold of the Court of Cassation, the whole cassation becomes procedurally unacceptable, even if the total value of the claims exceeds the Court of Cassation’s threshold.

تعدد الطلبات في الدعوى وتقدير النصاب القضائي

إن مؤدى نص الفقرة التاسعة من المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب، قدرت قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات. أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة، وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة. وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الانتهائي لمحاكم الاستئناف. ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه.

وكذلك مفاد المادتين 159/2 و175/1 من قانون الإجراءات المدنية أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية. ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها. وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصوراً على الدعاوي التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو غير المقدرة القيمة.

لذلك، فإذا تعددت الطلبات ولم تتجاوز قيمة أي منها نصاب الطعن بطريق التمييز، فإن الطعن بالتمييز يصبح غير مقبول شكلاً، ولو كان مجموع الطلبات يجاوز نصاب الطعن بطريق التمييز.

Abdelmaguid Fouad

Associate

af@adglegal.com