The Crime of Aggression: A Dual International Legal Responsibility and the Global Shift in Criminal Jurisdiction – Chapter 3 & the last : The International Criminal Court’s Pursuit of Accountability for the Crime of Aggression

The International Criminal Court responded to the aspirations of the international community to put an end to atrocities committed against humanity through its fundamental system, which stipulates crimes falling under its jurisdiction. As soon as the international efforts to establish the International Criminal Court began at the Rome Conference in 1998, a sense of hope emerged among the majority of the international community and human rights advocates to include the crime of aggression within the jurisdiction of the court and to hold perpetrators accountable. The prevailing perception among most countries was that international criminal justice could not be established without holding aggression accountable through an international judicial system to support justice in the international community. Therefore, there was almost unanimous agreement on the necessity of incorporating the crime of aggression into the foundational system. Without such inclusion and without granting jurisdiction to the court to consider it, the court would be more symbolic than effective, and its foundational system would be significantly deficient without the inclusion of the crime of aggression. However, achieving this was not as easy as these countries had anticipated, as there was strong opposition from nations whose national interests were adversely affected by the inclusion of aggression in the foundational system.

First: the suspension of the jurisdiction of the International Criminal Court over the crime of aggression until a definition is established:

Despite the mention of the crime of aggression in the foundational system of the court, jurisdiction was suspended due to the failure of states to reach a definition based on a specific enumeration of acts of aggression. One of the main reasons for the difficulty in reaching a definition is the conditions for the exercise of the court’s jurisdiction without undermining the powers of the Security Council, as stipulated in the provisions of Chapter 7 of the United Nations Charter.

As a result of the refusal of negotiating states to define aggression, as mentioned in the United Nations General Assembly Resolution 3314 in 1974, the court established a preparatory committee to study various issues that hindered the formulation of a definition for the crime of aggression.

Second: the crime of aggression between the jurisdiction of the International Criminal Court and the Security Council:

In the Kampala Conference in June 2010, member states of the International Criminal Court reached an agreement that represents a compromise on how to initiate investigations into crimes suspected to be acts of aggression by a state. Either the International Criminal Court itself, the International Security Council, or any member state of the court can initiate an investigation. The agreement includes a provision deferring the entry into force of the agreement until member states of the International Criminal Court officially give their consent in January 2017.

A recent conference adopted a resolution amending the Rome Statute, the foundational system that established the International Criminal Court in The Hague, to include a definition of the crime of aggression and the conditions under which the court can exercise jurisdiction over this crime. The actual exercise of this jurisdiction is subject to a decision made by the Assembly of States Parties, with the same majority of required parties to approve any amendments to the foundational system.

While acknowledging the role of the Security Council in determining the existence of aggressive acts, the conference agreed to allow the Prosecutor to initiate an investigation in the absence of such a council decision, either on the initiative of the Prosecutor or upon request from one of the parties, provided that the Prosecutor obtains prior authorization from the Pre-Trial Division of the Court.

Under these conditions, the court will not have jurisdiction over crimes of aggression committed on the territory of non-party states or committed by their nationals, nor over states that have declared that they do not accept the court’s jurisdiction regarding the crime of aggression.

The conference also adopted an amendment to Article 8 of the Rome Statute to include war crimes involving the use of certain types of prohibited weapons, expanding the court’s jurisdiction to armed conflicts that do not have an international character.

The conference emphasized the necessity of states’ cooperation with the court, particularly highlighting the crucial role played by the effective execution of arrest warrants in ensuring the court’s jurisdiction.

In conclusion: the objectives of the International Criminal Court are to promote justice and preserve peace. Despite its strenuous efforts, the court faces widespread criticism for not fully achieving either of these goals. However, it also grapples with political difficulties and structural complexities. The court’s resources are limited, placing it under institutional constraints that allow politically influential states to exert control.

Even with the agreement reached in Kampala, it did not signify complete progress but added two additional conditions for activating the court’s jurisdiction over the crime. Pursuant to Articles 15 and 15 bis(clauses 2 &3 ) of the foundational statute of the International Criminal Court, activation requires the endorsement or acceptance of amendments by at least 30 party states and a decision made after January 1, 2017, by the same required parties to approve an amendment to the foundational system.

Nevertheless, the International Criminal Court can be a beacon for international peace and security, posing a clear threat to individuals or perpetrators of serious crimes. It is undeniable that the essential definition of the crime of aggression is narrow under international law, and the judicial jurisdiction limit for the court’s exercise of its jurisdiction over the crime is stringent. However, it would be a mistake to underestimate the progress made and the strenuous efforts put forth to adapt the crime of aggression as a significant international crime.

To grant the International Criminal Court full authority and ensure its complete neutrality and independence, the amendment of Article 15 bis, paragraph 6, of the Rome Statute is necessary, excluding the requirement of a Security Council decision indicating an act of aggression by the involved state. This amendment would remove obstacles to the Prosecutor’s work and prevent the Security Council from effectively controlling the court. Alternatively, establishing a body or committee affiliated with the court to execute its judgments and decisions would be a viable solution.

Granting the International Criminal Court complete independence would undoubtedly be a historic step toward maintaining peace and achieving the desired international justice.

جريمة العدوان: مسؤولية قانونية دولية مزدوجة والتحول العالمي في الاختصاص الجنائي – الجزء الثالث والاخير: مساع المحكمة الجنائية الدولية تجاه جريمة العدوان

استجابت المحكمة الجنائية الدولية لتطلعات المجتمع الدولى فى وضع حد للفظائع التى ارتكبت فى حق الإنسانية من خلال نظامها الأساسى ونصها على الجرائم التى تدخل تحت اختصاصها. فما ان بدأت الجهود الدولية لانشاء المحكمة الدولية الجنائية في مؤتمر روما عام 1998 حتى تولد الشعور لدى غالبية اعضاء المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الانسان بالأمل في ادراج جريمة العدوان ضمن الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة والعقاب عليها. إذ كان التصور الموجود لغالبية الدول انه لا يمكن اقامة عدالة دولية جنائية بدون العقاب على جريمة العدوان من قبل نظام قضائي دولي جاء ليدعم العدالة في المجتمع الدولي. لذلك كان هنالك شبه اجماع على ضرورة ادراج جريمة العدوان في النظام الاساسي وبدون هذا الادراج وعدم اعطاء الاختصاص للمحكمة للنظر فيها ستكون المحكمة عندئذ رمزية اكثر من كونها فعالة وسيكون النظام الاساسي للمحكمة ناقصاً نقصاناً كبيراً دون ادراج جريمة العدوان. لكن الامر لم يكن بالسهولة التي كانت تتوقعها هذه الدول إذ ظهرت معارضة شديدة من دول تتضرر مصالحها القومية بإدراج العدوان في النظام الاساسي.

أولا: تعليق إختصاص الحكمة الجنائية الدولية لجريمة العدوان لحين وضع تعريف لها:

على الرغم من ان جريمة العدوان قد اشير اليها فى النظام الاساسى للمحكمة، الا ان الإختصاص كان معلقا نتيجة إخفاق الدول فى التوصل الى تعريف يقوم على تعداد أفعال العدوان على سبيل الحصر.

ولعل اهم أسباب صعوبة التوصل الى ذلك هى شروط ممارسة المحكمة لإختصاصها دون الإخلال بصلاحيات مجلس الأمن، طبقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ونتيجة رفض الدول المتفاوضة لتعريف العدوان الذى ذكر فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 في عام 1974، كلفت المحكمة لجنة تحضيرية تابعة لها بدراسة مختلف المسائل التى أعاقت وضع تعريف لجريمة العدوان.

ثانيا: جريمة العدوان بين إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن:

فى مؤتمر كمبالا فى يونيو 2010 وصلت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى اتفاق يمثل حلا وسطا بشأن كيفية بدء تحقيقات في الجرائم التي يشتبه بأنها عدوان دولة. وسيكون بوسع إما المحكمة الجنائية الدولية نفسها أو مجلس الأمن الدولي أو أي دولة عضو في المحكمة الجنائية المبادرة بإجراء تحقيق. ويشمل الاتفاق فقرة تؤجل سريان الاتفاق إلى أن تقدم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية موافقتها الرسمية في يناير كانون الثاني عام 2017.

واعتمد المؤتمر الذي عقد مؤخرا قرارا عدل بموجبه نظام روما الأساسي الذي أُنشئت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليشمل تعريفاً لجريمة العدوان والشروط التي يمكن في ظلها أن تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة وتكون الممارسة الفعلية لهذا الاختصاص رهنا بقرار تتخذه جمعية الدول الأطراف بنفس الأغلبية من الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد آية تعديلات على النظام الأساسي.

وبينما سلم المؤتمر بدور مجلس الأمن في أن يقرر ما إذا كان يوجد عمل عدواني وافق على أن يأذن للمدعي العام عند عدم وجود مثل هذا القرار بأن يبدأ إجراء تحقيق بمبادرة منه أو بناء على طلب من إحدى الدول الأطراف، إلا أنه يتعين على المدعي العام قبل القيام بذلك الحصول على إذن مسبق من الدائرة التمهيدية للمحكمة.

وفي ظل هذه الظروف أيضاً لن يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم العدوان المرتكبة على إقليم الدول غير الأطراف أو المرتكبة من جانب رعاياها أو فيما يتعلق بدول أطراف تكون قد أعلنت أنها لا تقبل اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان.

واعتمد المؤتمر قرارا عدل بموجبه المادة 8 من نظام روما الأساسي لجعل ولاية المحكمة تشمل جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أنواع معينة من الأسلحة السامة والطلقات المتمددة والغازات الخانقة أو السامة وجميع السوائل والمواد المشابهة عند ارتكاب هذه الجريمة في نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي .

وشدد المؤتمر على ضرورة التزام الدول بالتعاون مع المحكمة، مشددا بصفة خاصة على الدور الحاسم الذي يؤديه تنفيذ أوامر إلقاء القبض في ضمان فعالية اختصاص المحكمة.

ختاما: إن أهداف المحكمة الجنائية الدولية هى تعزيز العدالة وحفظ السلم، وعلى الرغم من كل تلك الجهود المضنية، الا ان المحكمة توجه اليها إنتقادات واسعة المدى لعدم تحقيقها لأيهما.

ومع ذلك، فهى تعانى أيضا من بعض الصعوبات السياسية والتعقيدات الهيكلية. فموارد المحكمة محدودة، مما يضعها امام قيود مؤسسية تسمح للدول صاحبة النفوذ السياسى بالتحكم بها.

حتى التوافق الذي جرى التوصل إليه في كمبالا لم يشكل إحرازًا للتقدم بشكل كامل، بل تقرر وضع شرطين إضافيين لتفعيل اختصاص المحكمة على الجريمة. وعملاً بالمواد 15 مكرر فقرة  2و 3 والمادة 15 مكرر ثانيًا فقرة 2و 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يتطلب التفعيل؛ تصديق أو قبول التعديلات من جانب 30 دولة طرفًا، و قرار يجري اتخاذه بعد 1 يناير 2017 من قبل نفس الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد تعديل للنظام الأساسي .

وعلى الرغم من ذلك، يمكن ان تكون المحكمة الجنائية الدولية منارة للسلم والأمن الدوليين، وان تشكل تهديدا صريحا للأفراد او لأى من مرتكبى الجرائم الخطيرة.

مما لا شك فيه أن التعريف الجوهري لجريمة العدوان ضيق (كتعريف لجريمة بموجب القانون الدولي) وأن حد الاختصاص القضائي لممارسة المحكمة اختصاصها على الجريمة أمر صارم. ولكن سيكون من الخطأ التقليل من شأن التقدم الذي تم إحرازه  والجهود المضنية المبذولة من أجل تكييف جريمة العدوان كجريمة دولية ذات أثر بارز على المجتمع الدولى.

ومن أجل إعطاء المحكمة الجنائية الدولية الصلاحية الكاملة وضمان حيادها التام واستقلاليه نطاقها؛ يجب تعديل نص المادة 15 مكرر فقرة 6 من نظام روما الأساسى، بإستبعاد وجود قرار صادر من مجلس الأمن

مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنية، لأنه يعيق عمل المدعي العام ويكون مثل الجدار الذي يعرقل إجراءات البدء في التحقيق فيما يتعلّق بجريمة العدوان، والذى كنتيجة يجعل مجلس الأمن مسيطر على المحكمة الجنائية الدولية بحكم الواقع.

وكبديل، إنشاء جهاز او لجنة تابعة للمحكمة تعمل على تنفيذ أحكامها وقراراتها.

فإعطاء المحكمة الجنائية الدولية إستقلاليتها التامة، سوف يخطو – دون شك – خطوة تاريخية من أجل الحفاظ على السلم وتحقيق العدالة الدولية المنشودة.

Mohamed El Bayar

Associate

mob@adglegal.com