The Crime of Aggression: A Dual International Legal Responsibility and the Global Shift in Criminal Jurisdiction – Chapter 2: The Definition of Aggression in International Law: Perspectives and Controversies
First: Definition of Aggression
The definition of the aggression crime was not specified under traditional international law, or even after the establishment of the League of Nations and the subsequent international agreements. Under traditional law, there was no prohibition on resorting to war; rather, it was the right of states to engage in war, viewed as a legitimate act that every state could practice. The concept of “just war” or “justifiable war” emerged, suggesting that war was permissible if there was a just cause that justified resorting to it.
This situation persisted until the early 20th century when there was an international trend calling for restricting states’ freedom to resort to war. Agreements were made in The Hague in 1899 and 1907, where several states succeeded in formulating thirteen conventions regulating land, sea, and peaceful means of settling international disputes. However, these agreements did not define aggression; instead, they specified the means of combat and weapons in wars.
After the League of Nations was established, it was expected to define aggression; however, it did not do so and only distinguished between aggressive war and non-aggressive war. According to the League of Nations Covenant, a war was not considered aggressive if a state, involved in a conflict with another state, had previously accepted the judgment of the Permanent Court of International Justice, arbitration decisions, or recommendations of the League, while the other party rejected the judgment, decision, or recommendation. Thus, the Covenant did not define aggression because the concept of aggression was broader than that of aggressive war, and the Covenant lacked an organized penalty for committing aggressive acts.
Despite numerous attempts to define aggression, all efforts were characterized by ambiguity and lack of precision, failing to achieve positive results. However, international attempts to define aggression increased with the establishment of the United Nations and especially that the UN Charter, which distinguished itself from the League of Nations and previous international agreements by linking aggression to the preservation of international peace and security and the prohibition of war in all its forms. This, in turn, greatly encouraged states to seek a definition of aggression. The efforts in this regard began in 1953 when the Soviet Union presented a proposal to the General Assembly to define aggression. Following this, a committee of 19 members was formed to study the proposal, and the committee presented its report in 1957. However, the response from states was weak, and the project did not lead to a definition of aggression.
Attempts to define aggression were repeated in 1968 with the General Assembly Resolution 2330/22, which formed a committee of 35 members to study the definition of aggression. Three draft definitions of aggression were submitted to the committee by different states. The committee met in 1970 to discuss the three drafts, but it did not reach a result in defining aggression until 1974, when the General Assembly finally approved it.
Following this, General Assembly Resolution 3314 of 1974 defined aggression, stating in its first article: “Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this definition.” If we want to adopt a broader and more general definition than that of Resolution 3314, we can say that aggression is the use or threat of force by a state or group of states against the territory and people of another state in any form, for any reason, or for any purpose except for acts intended for legitimate individual or collective defense against an armed attack or for actions used in suppressing rebellion as authorized by the United Nations.
Second: Aggression as an International Crime
Aggression constitutes a violation of the rules of public international law, but because of the threat it poses to the international community, it is not enough to describe it as a mere violation; it must be classified as an international crime and one of the most serious international crimes. However, under the rules of traditional international law, aggression was not described as an international crime. Even after the establishment of the League of Nations, this description was not applied to aggressive wars. The first instance in which aggression was described as an international crime was through the Mutual Assistance Project in 1923, and then in the Geneva Protocol in 1924, which classified aggressive war as an international crime. However, the criticism directed at these two agreements is that they did not specify the acts that constitute this crime or determine the international responsibility for this crime. Moreover, they did not enter into force due to the lack of ratification by states. While the Nuremberg Military Tribunal Charter in 1945 went further in condemning aggression and considering it an international crime with criminal responsibility for individuals responsible for preparing or waging aggressive wars, as well as international responsibility for the state. However, the Nuremberg Tribunal’s step contradicted the principle of legality if the criminalization of aggressive war was not based on any known international rule or convention.
Then came United Nations General Assembly Resolution 3314 in 1974, defining aggression as an international crime with international responsibility. Finally, the draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind described aggression as an international crime and included it among the crimes listed.
Despite the international community’s acknowledgment that aggression is an international crime, defining the crime of aggression was of utmost importance and danger. Knowing the aggressor and the victim allows the Security Council to use its powers under the UN Charter to maintain international peace and security.
Therefore, it is necessary to present the definition of the crime of aggression with both supporting and opposing arguments.
1. The Supporting Team for the Definition of the Crime of Aggression:
Those in favor of this team see the importance and necessity of defining the crime to make it clearer. This definition would enable international criminal courts to apply the law more effectively. As a result, those planning aggression would think repeatedly before engaging in such acts, contributing to the achievement of international peace and security. Germany, Italy, and Egypt are among the countries supporting this direction.
2. The Opposing Team to the Definition of the Crime of Aggression:
This team, led by the United States and Britain, justifies their opposition by arguing that defining aggression is a response to countries that adhere to the Latin system, which derives its sources from written text. They claim that defining the crime of aggression contradicts the rules of general international law and international criminal law based on customary sources. This direction is also strengthened by saying that the UN Charter, with its provisions for maintaining peace and international security, eliminates the need to investigate the definition of the crime of aggression. However, this argument is countered by the fact that codification and the establishment of definitions have become a contemporary feature of present-day laws in all internal legal systems, including the Anglo-Saxon systems, as well as public international law and international criminal law. Additionally, practical application has revealed the inadequacy of the texts in the UN Charter, including the provisions for maintaining peace and international security.
To be continued in the 3rd and last chapter…
أولا: تعريف العدوان
لم يكن تعريف جريمة العدوان محددا في ظل القانون الدولي التقليدي، او حتى بعد ظهور عصبة الأمم وما لحق بها من اتفاقيات دولية، ففي ظل القانون التقليدي لم يكن هناك تحريم للجوء الى الحرب، بل كان من حق الدولة اللجوء الى الحرب وكان ينظر الى الحرب بانه عمل مشروع تتمتع بممارسته كل دولة ثم ظهر آنذاك مصطلح الحرب العادلة او المشروعة إذا كان هناك سبب عادل يبرر اللجوء اليها.
واستمر هذا الوضع حتى مطلع القرن العشرين حيث كان هناك اتجاه في المجتمع الدولي يدعو الى تقييد حرية الدول في اللجوء الى الحرب فتم عقد اتفاقيات لاهاي 1899 و1907 حيث نجحت عدة دول في وضع ثلاثة عشر اتفاقية تنظم الحرب البرية والبحرية والوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، إلا انها لم تعرف العدوان، بل حددت وسائل القتال والاسلحة في الحروب فقط.
وبعد قيام عصبة الامم كان يتوقع منها ان تعرف العدوان إلا انها لم تفعل واكتفت بالتمييز بين الحرب العدوانية والحرب غير العدوانية فبموجب نصوص عهد العصبة لا تعد حرباً عدوانياً اذ شنتها دولة طرف في نزاع ضد طرف اخر وكانت الدولة الاولى قد سبق ان قبلت حكم محكمة العدل الدولية الدائمة او قرار التحكيم او توصية مجلس العصبة بينما رفض الطرف الاخر في النزاع الحكم او القرار او التوصية، وبذلك فإن عهد العصبة لم يعرف العدوان لان مفهوم العدوان اوسع نطاقاً من (الحرب العدوانية) فضلاً عن افتقار العهد الى وجود جزاء منظم يفرض على ارتكاب الاعمال العدوانية.
ورغم وجود العديد من المحاولات لمحاولة تعريف العدوان، إلا ان المحاولات جميعها اتسمت بالغموض وعدم الدقة ولم توفق في الوصول الى تحقيق نتائج إيجابية تذكر. ولكن المحاولات الدولية لوضع تعريف للعدوان بدأت تتزايد مع قيام منظمة الامم المتحدة وخاصة ان ميثاق الامم المتحدة امتاز عن عهد العصبة وما تلاه من اتفاقيات دولية بأنه ربط بين العدوان وحفظ الامن والسلم الدوليين وحرم الحرب بكل صورها ولم يميز بين الحرب العدوانية والحرب غير العدوانية، ومما ساعد بصورة كبيرة على دفع الدول نحو السعي لتعريف العدوان ان الميثاق جاء خالياً من تعريف العدوان لذلك بدأت جهود الدول في هذا المجال ابتداءً من عام 1953 عندما قدم الاتحاد السوفيتي الى الجمعية العامة مشروعا لتعريف العدوان وعلى اثر ذلك شكلت الجمعية لجنة من 19 عضواً لدراسة المشروع وقدمت اللجنة تقريرها في عام 1957 إلا ان ردود فعل الدول كانت ضعيفة تجاه المشروع المذكور ولم يؤدي الى وضع تعريف للعدوان.
ثم تكررت المحاولات للوصول الى تعريف للعدوان عام 1968.بإصدار الجمعية القرار 2330/22 الخاص بتشكيل لجنة من 35عضواً لدراسة مسألة تعريف العدوان وقد قدم للجنة المذكورة ثلاث مشروعات من الدول لتعريف العدوان.
واجتمعت هذه اللجنة عام 1970 لمناقشة المشاريع الثلاثة، ولكنها لم تتوصل الى نتيجة لوضع تعريف للعدوان إلا في عام 1974 وقد وافقت عليه الجمعية العامة.
وعلى إثر ذلك صدر قرار الجمعية العامة المرقم 3314 لعام 1974 بتعريف العدوان حيث جاء في المادة الاولى (ان العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة اخرى، او سلامتها الاقليمية، او استقلالها السياسي، او بأية صورة اخرى تتنافى مع ميثاق الامم المتحدة وفقاً لنص هذا التعريف). ولو أردنا تبني تعريف عام واوسع من تعريف القرار 3314 فيمكن القول ان العدوان هو: استخدام القوة او التهديد بها من قبل دولة او مجموعة دول ضد اقليم وشعب دولة اخرى بأية صورة كانت ولأي سبب او لأي غرض مهما كان فيما عدا الافعال التي يكون القصد من استخدامها الدفاع الشرعي الفردي او الجماعي ضد اعتداء مرتكب من قبل قوات مسلحة او استخدامها في عمل قمع متخذ من الامم المتحدة.
ثانيا: العدوان كجريمة دولية
العدوان يعد خرقاً لقواعد القانون الدولي العام ولكن لما يشكله العدوان من تهديد للمجتمع الدولي لا يكفي وصفها بأنها مجرد خرق بل لا بد من وصفها بانها جريمة دولية بل من اشد الجرائم الدولية خطورة، ولكن في ظل قواعد القانون الدولي التقليدي لم يتم وصف العدوان بأنه جريمة دولية وحتى بعد قيام عصبة الامم لم يطلق هذا الوصف على الحرب العدوانية وكانت المرة الاولى التي يوصف فيها العدوان بأنه جريمة دولية هي من خلال مشروع المعونة المتبادلة عام 1923 ثم في بروتوكول جنيف عام 1924 حيث وصفت الحرب العدوانية بأنها جريمة دولية.
إلا انه مما يؤخذ على الاتفاقيتين السابقتين انهما لم تبينا الافعال التي تتكون منها هذه الجريمة ولم تحدد المسؤولية الدولية الجنائية على هذه الجريمة، فضلاً عن انهما لم يدخلا حيز التنفيذ لعدم تصديق الدول عليهما. وإذ كان ميثاق المحكمة العسكرية لنورمبرغ عام 1945 ذهب الى ابعد مما عداه في إدانة العدوان واعتبارها جريمة دولية رتب عليها مسؤولية جنائية للأفراد المسؤولين عن التحضير لحرب عدوان او شنها فضلاً عن المسؤولية الدولية للدولة. إلا ان خطوة محكمة نورمبرغ تتعارض مع مبدأ الشرعية إذا لم يستند تجريم الحرب العدوانية الى أي قاعدة دولية عرفية او اتفاقية.
ثم جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 في عام 1974 ليصف العدوان بانه جريمة دولية يترتب عليها مسؤولية دولية. وأخيراً فان مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الانسانية وامنها، وصفت العدوان بانة جريمة دولية وادرجتها ضمن الجرائم الواردة فيها وتبنت القرار 3341 لعام 1974.
ومع توصل المجتمع الدولي لكون العدوان جريمة دولية، إلا ان وضع تعريف لجريمة العدوان كان أمرا في غاية الأهمية والخطورة، فمعرفة المعتدى والمعتدى عليه تجعل تخول لمجلس الأمن استخدام سلطاته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة من اجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
من اجل ذلك لابد من عرض تعريف جريمة العدوان بين مؤيد ومعارض.
1- الفريق المؤيد لتعريف جريمة العدوان:
يرى أصحاب هذا الفريق، أهمية وضرورة وضع تعريف يجعل الجريمة أكثر وضوحا، بل وسيجعل المحاكم الجنائية الدولة قادرة على تطبيق القانون.
وكنتيجة سيجعل ذلك من يخطط لجريمة العدوان يفكر مرارا وتكرارا قبل الإقدام على مثل ذلك الفعل، مما يساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
ومن الدول المؤيدة لذلك الاتجاه؛ ألمانيا وإيطاليا ومصر.
2- الفريق المعارض لتعريف جريمة العدوان:
ويتزعم هذا الاتجاه كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا مبررين ذلك ان وضع تعريف للعدوان يعتبر استجابة للدول التي تأخذ بالنظام اللاتيني؛ والتي تستقى مصادرها من النص المكتوب. واستندا في ذلك على ان وضع تعريف لجريمة العدوان يتعارض مع القانون مع قواعد القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي ذات المصدر العرفي.
وأيضا عزز هذا الاتجاه موقفه بالقول ان ميثاق الامم المتحدة وما تتضمنه من مواد لحفظ السلم والأمن الدوليين يغنى عن البحث في تعريف جريمة العدوان.
ولكن يرد على ذلك بأن التدوين ووضع التعريفات أصبح سمة معاصرة في الوقت الحالي لكل القوانين الداخلية في سائر الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظم الأنجلوسكسونية، وكذلك القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي.
بالإضافة الى ان التطبيق العملي قد كشف عدم كفاية النصوص الواردة في ميثاق الامم المتحدة وما تتضمنه من مواد لحفظ السلم والأمن الدوليين.
يتبع في الفصل الثالث والأخير…
Mohamed El Bayar
Associate
mob@adglegal.com