طبيق أحكام قانون الأمر الجزائي في إعطاء شيك بسوء نية
27 نوفمبر 2019

طبيق أحكام قانون الأمر الجزائي في إعطاء شيك بسوء نية

27 نوفمبر 2019

المقدمة

تكمن أهمية الشيك بأنها ورقة تجارية تتضمن أمرًا صادرًا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبيّن فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله (المادة 483 من قانون المعاملات التجارية).

فالشيك هو عبارة عن أداة وفاء في جميع التعاملات التجارية على مستوى الاشخاص الطبيعين والاعتبارين يلتزم بها صاحب الشيك للمستفيد حالها حال مبلغ النقود، فإذا لم يجد المستفيد رصيدًا كافي في حساب صاحب الشيك الذي أصدره في وقت صرف الشيك فيحق للمستفيد أن يرفع دعوى في مواجهة صاحب الشيك لإصداره شيكًا بدون رصيد.

حيث قام المشرع في امارة دبي باصدار القانون رقم (1) لسنة 2017 بشان الامر الجزائي  وذلك بهدف :

  • تحقيق ضمان سرعة البت في الدعوى الجزائية، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
  • وتخفيف العبء على المحاكم والحد من عدد الدعاوى الجزائية المحالة إليها.
  • الاستجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.

كما استتبع هذا القانون صدور القرار رقم (88) لسنة 2017 بشأن تطبيق الأمر الجزائي لدى النيابات الجزائية في امارة دبي .

ماهو الأمر الجزائي:

هو القرار القضائي الذي يصدره عضو النيابة العامة في الفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالغرامة  دون إحالتها للمحكمة المختصة.

بمعنى انه في السابق كـان عضو النيابة بعد التحقيق أو دون التحقيق مع المتهم (صاحب الشيك) يتم احالته للمحكمة المختصة لتقوم باصدار  حكم قضائي ضد المتهم (صاحب الشيك) دون الاعتداد بقيمة الشيك موضوع المطالبة .

الا أنه بعد صدور القانون والقرار  سالفي الذكر ، فان عضو النيابة هو من يقوم بإصدار قرار قضائي ضد المتهم (صاحب الشيك) دون إحالته الى محكمة الجنح والمخالفات وذلك وفقا لقيمة الشيك وفيما لا  يتجاوز (200,000) الف درهم وحسب الجدول التالي:

# التهمة القانون الغرامة المقررة بالأمر الجزائي
 

 

1

إعطاء شيك بسوء نية متى كانت قيمة الشيكات

لا يتجاوز 50,000 ألف.

 

قانون العقوبات الاتحادي

المادة 401

 

يصدر عضو النيابة أمرًا جزائيًى بالغرامة

قدرها 2000 درهم

 

 

2

 

إعطاء شيك بسوء نية متى كانت قيمة الشيكات

لا تقل 50.001 ولا تتجاوز عن 100,000 الف

 

قانون العقوبات الاتحادي

المادة 401

يصدر عضو النيابة أمرًا جزائيًا بالغرامة

قدرها 5000 درهم

 

 

3

 

إعطاء شيك بسوء نية متى كانت قيمة الشيكات

لا تقل عن 100,001 ولا تتجاوز 200,000 ألف.

 

قانون العقوبات الاتحادي

المادة 401

يصدر عضو النيابة أمرًا جزائيًا بالغرامة

قدرها 10,000 درهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واما فيما يتجاوز هذا المبلغ فيقوم عضو النيابة باحالة المتهم الى المحكمة الجزائية المختصة .

كما يجوز تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي من قبل المحاميين العاميين ويحق لرؤساء النيابة المخولين فقط بتعديل الأمر الجزائي.

وكذلك للمتهم أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره أو من تاريخ تعديله.

كما ننوه بأن للمجني عليه (المستفيد) أن يطالب بقيمة الشيك من خلال اللجوء المحكمة المدنية المختصة وبالتالي المجني عليه ضمن كافة حقوقة الجزائية والمدنية.

Leave a comment
More Posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. You can find out more information on the way we use cookies in our privacy policy.

Close